خدمات المؤسسات

العملية حقيقية والملكية ليست كذلك.

الملتحق الجديد يحتاج عقداً ومكتباً وجهازاً وحساباً وتعريفاً، من خمسة فرق يعدّ كل منها نصيبه منتهياً حين ينجزه. ولا أحد يملك المجمل، فلا أحد يستطيع القول أين وصل الطلب. والأنظمة المنفردة سليمة عادةً؛ أما المسافة بينها فليست منمذجة في أي مكان.

النمو يضيف التعريفات أسرع مما يضيف الأنظمة.

كيان جديد أو دولة جديدة أو استحواذ يجلب جواباً ثانياً لما يعنيه عدد الموظفين، ومتى تنتمي التكلفة إلى فترة، وأي سجل هو الساري. فتصبح التقارير عملية تسوية، وتُقضى الاجتماعات التي ينبغي أن تكون عن القرارات في الاتفاق على رقم من هو الصحيح.

كيف نقارب الأمر.

نرسم الطلب من طرفه إلى طرفه ونسمّي مسؤولاً واحداً له، ثم نحدّد عمليات التسليم وحقوق الاعتماد ومن يملك كل قطعة معلومة. ونكتب تعريفاً واحداً لكل مقياس مشترك، له شخص مسؤول عنه. وحيث يجب أن تتفق عدة أنظمة على السجل نفسه، نقرّر أي طرف يملكه قبل بناء الواجهة لا بعد أول خلاف.

ما يصدق عادةً بعد ذلك.

للطلب حالة يستطيع أحد قراءتها دون الاتصال بثلاثة فرق. والمقياس المشترك يعني الشيء نفسه في كل تقرير. وإضافة الكيان التالي عمل تهيئة لا تفاوض جديد على التعريفات.